الاقتصاد الأوروبي يتباطأ بأكثر من المتوقع جراء أزمة الديون

كشفت بيانات صدرت الثلاثاء أن الاقتصاد الأوروبي نما بمعدل 2ر 0بالمئة فقط خلال الربع الثاني وسط تباطؤ ملحوظ في نمو الاقتصاد العالمي.

وكان محللون يتوقعون أن يعلن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" أن اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 17 دولة قد نما بمعدل 3ر 0بالمئة في الأشهر الثلاثة المنتهية في حزيران- يونيو بعد أن بلغ الناتج المحلي الإجمالي 8ر0بالمئة في الربع الأول.

ومع بيانات الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا التي جاءت أضعف من المتوقع، ساهمت بيانات يوروستات الأخيرة في إحداث عملية بيع أخرى للأسهم الأوروبية.

وخسرت الأسهم في العواصم الأوروبية الرئيسية أكثر من 2بالمئة عقب صدور البيانات مع تعرض اليورو لضغوط متجددة ليهبط لما دون مستوى 44ر1 دولار.

وقال يوروستات إن اقتصاد أوروبا حقق معدل نمو بلغ 7ر1بالمئة عند مقارنته بالربع الثاني من العام الماضي. ويقل ذلك عن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي البالغ 5ر2بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام.

وتأتي البيانات الأخيرة عقب صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية التي تدعو للتشاؤم حول العالم والتي غذت المخاوف من أن الاقتصاد العالمي يتعرض لمخاطر الانزلاق مجددا في فترة من الركود.

وتراجعت صادرات منطقة اليورو بنسبة 7ر4بالمئة في حزيران- يونيو بعد أن زادت بنسبة 5ر1بالمئة في أيار- مايو وفقا لما ذكره يوروستات في تقرير منفصل اليوم الثلاثاء. وتراجعت الواردات بنسبة 1ر4بالمئة.وفي حين نما الاقتصاد الأمريكي بمعدل 3ر0بالمئة خلال الربع الثاني، انكمش الاقتصاد الياباني بنسبة 3ر0بالمئة. من ناحية أخرى تحاول السلطات الصينية إحكام السيطرة على الضغوط التضخمية القوية.

وأضير الاقتصاد الأوروبي أيضا من أزمة الديون القائمة فضلا عن خطوات في جميع أنحاء المنطقة لخفض الإنفاق الحكومي في محاولة لمواجهة مستويات الدين والعجز المرتفعة.
ويقول محللون إن ذلك يزيد من احتمالات ركود الأداء الاقتصادي في منطقة اليورو خلال النصف الثاني من العام.

كما جاءت البيانات الأوروبية في أعقاب صدور أخرى أظهرت ضعف النمو في كل من ألمانيا وفرنسا، أول وثاني أكبر اقتصادين في منطقة العملة الموحدة.

ومن المرجح أن تتسبب مؤشرات ثبات الاقتصادات الرئيسية في أوروبا في زيادة المخاوف بشأن قدرة الدول الأكثر مديونية في منطقة اليورو على خفض مستويات الدين المرتفعة أثناء ضعف النمو الاقتصادي.

وهذا هو أحد العوامل الرئيسية وراء الاضطرابات الأخيرة في الأسواق العالمية والتي تسببت في بعض أكبر الخسائر في أسواق الأسهم منذ الأزمة المالية عام 2008.

وما يؤكد الوضع العصيب الذي تتعرض له الدول التي تقع في صدارة أزمة الديون، ما أظهرته بيانات الثلاثاء من انكماش اقتصاد البرتغال بنسبة 9ر0بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني بعد أن وصل النمو إلى التوقف التام في الأشهر الثلاثة المنتهية في حزيران- يونيو.

والبرتغالي هي واحدة من دول منطقة اليورو الثلاث التي اضطرت إلى الحصول على مساعدات مالية من صندوق الإنقاذ الذي يقوده الاتحاد الأوروبي بما يمكنها من سداد ديونها. ولم ترد بيانات جديدة عن الدولتين الأخريين وهما أيرلندا واليونان التي اضطرت إلى اللجوء إلى صندوق الإنقاذ.

كما أن المخاوف بشأن مستويات الدين في كل من إيطاليا وإسبانيا ثالث ورابع أكبر اقتصادين في منطقة اليورو تسببت في تنامي الضغوط على أسواق الدين الحكومية لهما.

وكشفت بيانات يوروستات أن الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا بلغ 2ر0بالمئة فقط خلال الربع الثاني، ليحقق معدل نمو نسبته 7ر0بالمئة على أساس سنوي، ونما الاقتصاد الإيطالي بمعدل 3ر0 بالمئة خلال تلك الفترة وبمعدل 8ر0بالمئة مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.

وبمعدل نمو بلغ 1بالمئة و2ر1بالمئة، حظيت النمسا وفنلندا ببعض معدلات النمو الأقوى في المنطقة خلال الربع الثاني.

لكن دول بحر البلطيق الصغيرة الثلاث وهي إستونيا وليتوانيا ولاتفيا سجلت أسرع معدلات النمو في المنطقة. ففي حين نما اقتصاد استونيا بمعدل 4ر8بالمئة على أساس سنوي، نمت لاتفيا بنسبة 7ر5بالمئة وجارتهما ليتوانيا بمعدل 9ر5بالمئة.

كما نما اقتصاد الاتحاد الأوروبي الأوسع المؤلف من 27 دولة بمعدل 2ر0بالمئة على أساس فصلي في الأشهر الثلاثة المنتهية في حزيران- يونيو مقابل 8ر0بالمئة في الربع الأول.

وعلى أساس سنوي، نما الناتج المحلي الإجمالي بـ 7ر1بالمئة في الربع الثاني مقابل 5ر2بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

ونما اقتصاد بريطانيا بمعدل 2ر0بالمئة خلال الربع الثاني من هذا العام. لكن ما ضاعف من مشاكله، ما كشفته بيانات صدرت اليوم الثلاثاء بارتفاع معدل التضخم السنوي في تموز- يوليو إلى 4ر4بالمئة مقابل 2ر4بالمئة في حزيران- يونيو.

المصدر: العرب اونلاين