الحكومة المصرية تقرر حظر بيع أراضي سيناء

قررت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الزراعة، حظر التصرف في الأراضي التي يتم تقنين أوضاعها في سيناء، سواء بالبيع أو التنازل لآخرين، فيما قرر مجلس الوزراء تشكيل مجموعات عمل من الوزارات المختلفة لعقد اجتماعات دورية لحل المشاكل التي تواجه التنمية بسيناء لزيادة معدلات التوطين بها.

وأعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي محمد رضا إسماعيل، أنه من المقرر أن يتم طرح 170 ألف فدان في سيناء من إجمالي 350 ألف فدان سيتم طرحها بمختلف المشروعات القومية، موضحًا في تصريحات نشرتها صحيفة المصري اليوم أن هذه المساحات ستكون لأبناء 5 محافظات، وهي جنوب وشمال سيناء والإسماعيلية والسويس وبورسعيد فقط.

وقال إسماعيل، في المؤتمر الشعبي الذي عقده وزيرا الزراعة والري بحضور محافظ شمال سيناء وأعضاء مجلس الشعب،: سيتم تقنين عمليات وضع اليد لجميع الأراضي بمشروع ترعة السلام بسيناء البالغة 43 ألف فدان.

وأشار وزير الزراعة إلى أنه سيتم طرح بعض المساحات المخصصة للاستثمار الزراعي لصغار المزارعين، كاملة البنية القومية والأساسية، وسيتم إعداد مذكرة لعرضها على مجلس الوزراء لتوزيع مساحات ستكون ما بين 5 و10 أفدنة لأبناء سيناء الذين شاركوا في الحروب التي خاضتها مصر ضد إسرائيل، أو ما يطلق عليهم "المجاهدون".

من جانبه، أكد الدكتور هشام قنديل، وزير الري، أن التنمية في سيناء لم تتم كما يجب، رغم أنه تم صرف المليارات على إقامة البنية القومية لمشروع ترعة السلام بسيناء، منوها بإطلاق المياه في بعض الفروع بترعة السلام للأغراض التجريبية تمهيدا لإعداد الخطط التنفيذية لتوزيع الأراضي طبقا للقواعد التي تقرها الدولة.

وأضاف قنديل أن نسبة التنفيذ بمشروع ترعة السلام بلغت 94.5% باستثمارات 3.8 مليارات جنيه، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من توفير المياه اللازمة لاستصلاح وزراعة 153 ألف فدان جاهزة ببنيتها الداخلية، منها 1700 فدان بسهل الطينة و23 ألفاً و700 فدان بجنوب القنطرة شرق جاهزة منذ 4 سنوات ولم يتم التصرف فيها، علاوة على 53 ألف فدان بمنطقة رابعة جاهزة للتصرف فور الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون تنمية سيناء الجديد.

المصدر: العربية.نت