رفع الحد الأقصى للأجور يكلف الدولة 7 مليارات جنيه

«لابد من مراجعة الحد الأقصى للأجور الذى وضعته لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب»، كما يؤكد حازم الببلاوى، وزير المالية السابق، مشيرا إلى أن فكرة تطبيق حد أقصى تهدف إلى ترشيد الإنفاق فى الموزانة العامة، بينما يؤدى رفع قيمة هذا الحد إلى تقليص الحصيلة المطلوب توفيرها.

وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب قد رفعت الحد الأقصى للأجور فى الدولة بما لا يتجاوز 50 ألف جنيه شهريا دون أى استثناءات.

«رفع الحد الأقصى للأجور إلى 50 ألف جنيه، سيساهم فى انخفاض المبالغ التى اعلنت الحكومة عن توفيرها من تطبيقه عند 35 ضعف الحد الاقصى للأجور، والتى قدرتها بنحو 9 مليارات جنيه»، وفقا لضحى عبدالحميد، أستاذة اقتصاد تمويلى بالجامعة الأمريكية، مشيرة إلى انه من المتوقع انه مع تطبيق الحد الأقصى الذى حددته لجنة الخطة والموازنة أن يتم توفير نحو 2 مليار جنيه فقط، أى ان القرار يضيع على الدولة 7 مليارات جنيه.

وأشار وزير المالية ممتاز السعيد خلال اجتماعه أمس الأول مع لجنة الخطة والموزانة بمجلس الشعب انه يجب ألا يزيد الحد الأقصى على 30 ألف جنيه إذا كان لوظيفة حكومية، وعن 50 ألف جنيه إذا كانت الوظيفة بنكية.

«وزارة المالية كانت قد وضعت حدا اقصى للأجور حددته بـ35 ضعف الحد الأدنى ليتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية للدولة، بالإضافة إلى توفير دخل يتناسب مع العاملين بالدولة»، تبعا للببلاوى، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بوضع الحد الأقصى بنظام يحفز العاملين بالدولة على تطوير أنفسهم بربطه بنسبة معينة للحد الأدنى، «أما وضع قيمة محددة للحد الأقصى فمن شأنه أن يحد من سعى العاملين للتطور بمجرد بلوغ تلك القيمة»، وفقا للببلاوى.

«على الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور ليتناسب مع معدل التضخم، حيث يترواح ما بين 1200 جنيه و2000 جنيه»، بحسب عبدالحميد، مضيفة انه بعد تعديل الحد الأدنى على الحكومة وضع حد اقصى للأجور بما لا يجعل هناك تفاوت كبير فى أجور العاملين بالدولة، «تطبيق الحد الاقصى للأجور على النظام المصرفى، سيجعل الكفاءات بها تنصرف من البنوك الحكومية إلى نظيرتها الخاصة، خاصة وأنها تقوم بتوفير مبالغ كبيرة لجذبهم»، بحسب عبدالحميد.

وكانت وزارة المالية قد أشارت، فى بيانها، إلى أن الحد الأقصى للأجور يعادل 35 ضعفا الحد الأدنى، وأن تطبيقه على البنوك العامة يراعى اختلاف الحد الأدنى لديها عن تلك المطبقة فى الأجهزة الحكومية. ويذكر أن اتحاد البنوك كان قد رفض منذ شهور تطبيق الحد الأقصى على العاملين فى البنوك، وكانت العديد من البنوك العامة قد أشارت خلال الفترة الماضية إلى أنها لم تتلق أى تعليمات تفيد ببدء تطبيق الحد الاقصى للأجور على العاملين بالبنوك.ع إسرائيل بموجب قوانين، وبالتالي يحق لوزارة البترول المصري فسخ التعاقد وفقاً لحكم المحكمة الذي أبطل هذه التعاقدات.وكشف عن أن الموساد الإسرائيلي هو المتهم رقم واحد في قضية تفجير خط الغاز المصري طيلة الفترة الماضية، ومنذ اندلاع الثورة المصرية وحتى الآن، بدافع تأكيد عدم وجود استقرار أمني على الحدود المصرية وخاصة في منطقة سيناء، التي يحلم العدو الإسرائيلي بالعودة إليها مرة أخرى لتأمين حدوده، وحتى تثبت إسرائيل أمام العالم أن الوضع الأمني في مصر يحتاج إلى دعم إسرائيلي على الحدود.

ولفت زهران إلى أن هناك أكثر من دليل على تورط الموساد الإسرائيلي في التفجيرات، التي بلغ عددها 13 تفجيراً منذ بداية العام الماضي، وحتى آخر تفجير خلال الفترة الماضية، وهو أن أجهزة الأمن المصري لم تعلن حتى الآن عن توصلها للجناة أو مرتكبي التفجيرات، وهو ما يؤكد أن جهازاً أمنياً قوياً يقف وراء هذه التفجيرات، ولا يوجد جهاز أو دولة في العالم تستفيد من هذه التفجيرات بقدر استفادة الكيان أو الدولة الإسرائيلية.

ووفقاً للشركة المصرية للغاز الطبيعي جاسكو والتي تتولى تشغيل خط الغاز المصري إلى إسرائيل والأردن، فإن التفجيرات المتكررة التي تستهدف خط الغاز المصري كبدت الحكومة المصرية حتى الآن خسائر تتجاوز مليار جنيه، أي ما يعادل 166 مليون دولار، فيما تبلغ تكلفة الإصلاح المتكرر والإحلال والتبديل للخطوط حوالي 100 مليون جنيه، يضاف إلى ذلك ارتفاع تكلفة عمليات تأمين الخط من 30 إلى 40 مليون جنيه.

ويستورد الأردن نحو 80% من إجمالي استهلاكه من الغاز المصري لإنتاج الكهرباء، وهو ما يعادل 90 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي، فيما بلغ معدل إمدادات الغاز المصري إلى الأردن عام 2009 نحو 300 مليون قدم مكعبة يومياً حسب الكميات المتعاقد عليها، وانخفض إلى 220 مليونا خلال عام 2010، ثم تراجع إلى 90 مليونا في عام 2011.

وتجاوزت خسائر الأردن جراء التفجيرات الـ13 التي استهدفت خط الغاز المصري نحو مليار دينار عام 2011، بما يعادل ثلاثة ملايين دينار يوميا، فيما ترتب على هذه التفجيرات بالنسبة للجانب الإسرائيلي، ارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة وصلت إلى نحو 15% من الصيف الماضي، خاصة أن صادرات الغاز المصري تقوم بتغذية محطات توليد الكهرباء الإسرائيلية.

وتشير التوقعات إلى أن حجم الارتفاع في أسعار الكهرباء في إسرائيل سوف يصل إلى نسبة 6.5% في خلال الفترة القليلة المقبلة. وقررت الحكومة الأردنية زيادة أسعار الكهرباء بنسب متفاوتة بعد الخسائر التي تكبدتها جراء انقطاع إمدادات الغاز المصري. فيما رفعت مصر سعر بيع الغاز للأردن نحو الضعفين في أكتوبر من العام الماضي.

المصدر: الاسواق نت