قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن تثبيت أسعار الفائدة كان متوقعا خاصة وأن البنوك تعتبر أن قرارات البنك المركزى بشأن سعر الفائدة هى مجرد توصية وليست إجراءات إلزامية يجب أن تلتزم بها البنوك المصرية، مشيرا إلى أن تأثير قيام البنك المركزى بتغيير سعر الفائدة على سوق المال المصرى لن يكون فعالا بالنسبة لحجم الاستثمار بالمقارنة بتأثير المتغيرات السياسية والأمنية والتى تمثل التأثير الأكبر، وذلك بعدما رفعت البنوك سابقا سعر الفائدة بمعدلات أكبر.
وأوضح عادل أن دراسات الجمعية تشير إلى أن زيادة أسعار الفائدة قد يزيد الضغوط على البورصة المصرية وسيحد من معدلات ربحية شركاتها التى تعتمد على الاقتراض فى توسعاتها التمويلية، وأن تثبيت أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى قد يكون هو الخيار الأكثر تناسبا مع الأوضاع الحالية.
وأكد عادل أن مستوى الفائدة تراجع لمرتبة متأخرة فى العوامل المؤثرة على تنشيط الاستثمار، وعائد أدوات الدين وهى خطوة يمكن إعادة النظر فيها حال تحسن الأوضاع، مشيرا إلى أن تثيبت أسعار الفائدة قد يكون هو الخيار الأقرب حاليا فى ضوء انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار على وجة الخصوص خلال الفترة الماضية مع تراجع احتياطى النقد الأجنبى وتراجع تصنيف مصر الائتمانى نتيجة الأحداث السياسية الأخيرة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
نسبة سعر الفائدة بالبنوك المصرية وما هو سعر الفائدة علي كل الف جنيهآ
,
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!