مخاوف من ارتفاع أسعار الأراضى بعد بيعها بالدولار للمغتربين

وجه الدكتور أبوالحسن نصار خبير التقييم العقارى الدولى، انتقادات حادة لوزارة الإسكان بسبب بيع الأراضى بالدولار للمصريين بالخارج، متهما الوزارة بأنها تقود ارتفاع أسعار الأراضى والعقارات، كما فعلت حكومة نظيف فى 2007.

يرجع أبوالحسن السبب وراء طلب المصريين فى الخارج الحصول على أراضى إلى عام 2001، وتحديدا مع المصريين المهاجرين إلى أوروبا وأمريكا، الذين عاد بعضهم لمصر بسبب سوء المعاملة التى تعرضوا لها بعد أحداث «11 سبتمبر»، وبعد عودتهم لجأوا للمبيت فى الفنادق أو الشقق المفروشة، ومن هذا التوقيت بدأوا يهتمون بتملك عقارات فى مصر». مشيرا إلى أن «أسعار الأراضى المطروحة للمصريين فى الخارج تستهدف هذه الشرائح ـ المصريين المهاجرين لأوروبا وأمريكا ـ وهى أسعار معقولة جدا بالنسبة لدخول هذه الفئات».

وكان د. فتحى البرادعى وزير الإسكان، قد أعلن أن تسعير هذه الأراضى بالدولار وضعتها وزارة المالية وليست وزارة الإسكان، حسب تصريحه لإحدى الفضائيات الثلاثاء الماضى.

وتنتظر حكومة الحكومة نحو 2.5 مليار دولار عائدات بيع هذه الأراضى لمصريين فى الخارج، من خلال موقع أطلقه د. كمال الجنزورى، رئيس الوزراء ووزيرا الإسكان والمالية يوم الاثنين الماضى، وهو المبلغ الذى تنتظره الحكومة لتخفيف الضغط على احتياطى النقد الأجنبى، الذى أنفق منه 9 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الماضية لشراء قمح وسولار وغاز البوتاجاز.

رغم هذا الوجه الإيجابى لبيع الأراضى للمصريين فى الخارج بالدولار، يرى الدكتور أبوالحسن تأثيرا سلبيا على أسعار الأراضى بالداخل، وفور الإعلان عن أسعار هذه الأراضى، والتى تتراوح بين 200 و675 دولارا للمتر الواحد، وهى أسعار وضعتها وزارة المالية بناء على مستويات دخول المصريين العاملين فى الخارج تحديدا أوربا وأمريكا، دون النظر إلى تأثير ذلك على سوق العقارات.

فسعر متر الأرض فى مدينة الشيخ زايد يتراوح بين 1800 جنيه و2200 جنيه حسب، المهندسة ندى، مدير مكتب تسويق عقارى بالشيخ زايد، التى أضافت أن سعر المتر آخذ فى الارتفاع منذ الأسبوع الماضى، فور إعلان وزارة الإسكان طرح سعر المتر فى المدينة بأكثر من 600 دولار، وهو يساوى 3600 جنيه فى المنطقة المتميزة بالشيخ زايد.

وحذر المهندس محمد نور عضو الاتحاد العربى للتنمية العقارية، من أى زيادة فى أسعار العقارات فى الفترة الحالية، حتى لو كانت زيادة بنسبة طفيفة، لأن السوق بالفعل فى حالة ركود، وتراجعت كثيرا من نسب مبيعات الوحدات السكنية بما فيها الفاخرة، والأسعار ثابتة منذ العام الماضى ورغم ذلك تعانى السوق العقارية من ركود، لذلك أى زيادة فى الأسعار فى مقابل حركة الركود، ستؤدى إلى طول فترة الركود.

المصدر: أحمد عبدالحافظ - الشروق