قانون تثبيت العمالة يعين 2.5 مليون على مدار 3 سنوات

من المتوقع أن يتم تثبيت نحو 2.5 مليون عامل من العمالة المؤقتة بعد إقرار قانون تثبيت العمالة الذى وافق عليه مجلس الشعب أمس الأول، وفقا لما قاله صابر أبوالفتوح، رئيس لجنة القوى العاملة، لـ«الشروق» «سيتم تثبيت 600 ألف عامل بعد نشر القانون فى الصحيفة الرسمية، على أن تنتهى الحكومة من تثبيت 2.5 مليون عامل على مدار ثلاث سنوات لتتوافق أوضاعهم مع أحكام قانون العمل».

كان مجلس الشعب قد وافق أمس الأول على مشروع قانون تثبيت العمالة المؤقتة بصفة نهائية على أن يتم تثبيت العاملين المؤقتين فى الصناديق الخاصة بعد الانتهاء من الدراسة الخاصة بتوفيق أوضاعهم.

«لقد كانت الحكومة تستهدف قبل الثورة تخفيض عدد العمالة الحكومية من 6 ملايين إلى 2 مليون، فكيف تسعى إلى زيادتها فى ظل نقص الموارد المالية؟»، كما تعلق ضحى عبدالحميد، أستاذة الاقتصاد التمويلى بالجامعة الأمريكية».

وتوضح عبدالحميد أن مشكلة العمالة المؤقتة بدأت منذ عام 1995 عندما قررت الحكومة أن تنسحب من دورها كضامن لتشغيل العمالة فى حال عجزها عن العثور على الالتحاق بوظيفة بالقطاع الخاص «أصدر رئيس الوزراء قرارا بوقف التعيينات فى الجهاز الحكومى، ثم فتح باب خلفى للتوظيف من خلال العقود المؤقتة التى ينفق عليها من الباب الثالث بالموازنة الاستثمارية، وظلت تلك العمالة على هذا الوضع حتى بلغت أعمار بعض المؤقتين 9 سنوات و 13 سنة»، كما تضيف عبدالحميد.

وبحسب أبوالفتوح فإن تثبيت الدفعة الأولى من العمالة المؤقتة، 600 ألف عامل، لن يمثل عبئا ماليا على الدولة «هناك موارد متوفرة، ففى الشهر الحالى فقط تمت ترقية 400 ألف عامل كانوا مضارين من الرسوب الوظيفى».

بينما ترى عبدالحميد أن تثبيت 2.5 مليون عامل العمالة بدون خطة سابقة لاعادة هيكلة القطاع الحكومى قد يساهم فى زيادة عجز الموازنة، معتبرة أنه «هناك حاجة لإعادة تقييم مهارات تلك العمالة المؤقتة واعادة توزيعها على القطاعات المختلفة قبل التعيين، فهناك تضارب وتكرار للوظائف والأنشطة داخل القطاع الحكومى». كان ممتاز السعيد وزير المالية قد ذكر فى تصريحات سابقة أن الحكومة تحتاج إلى توفير اعتمادات مالية تصل إلى حوالى 3 مليارات جنيه لتثبيت حوالى 400 ألف عامل مؤقت سنويا.

«لقد كان تثبيت العمالة من بعد وقف التعيين فى منتصف التسعينيات مدفوعا بدرجة كبيرة برغبة الحكومة انذاك فى دعم نوابها البرلمانيين من الحزب الوطنى شعبيا قبل كل انتخابات، وهو ما أخشى أن تكون احزاب الأغلبية بعد الثورة تسعى اليه من دون الدراسة المتأنية لكيفية تعيين تلك العمالة دون زيادة العبء المالى على الدولة».

المصدر: محمد جاد - الشروق