تصاعدت حدة النزاع بين رجل الأعمال، أحمد بهجت، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حول قيمة الزيادات المالية التي تطالب بها الهيئة بـ546 مليونًا و103 آلاف جنيه لسعر مساحات الـراضي الزائدة التي خصصتها لشركاته الاستثمارية.
حيث وصل الخلاف إلي ساحات المحاكم للفصل في قيمة الأرض ومساحتها أيضا حيث يؤكد بهجت أن جملة المساحات الزائدة 84 فدانًا وليست 153 فدانًا وسعر المتر 50 جنيهًا وفقا للقرار الوزاري رقم 318 لسنة2008في مادته الثانية بينما تصر الهيئة علي أن سعر المتر 850 جنيهًا.
وإزاء إصرار الهيئة، اتجه بهجت إلى محكمة استئناف القاهرة للمطالبة بإبراء ذمته من هذه الديون لكن المحكمة برئاسة المستشار الدكتور ميخائيل فرج الله ميخائيل وعضوية المستشارين هاني أحمد ثابت وراضي السيد أحمد "رئيس المحكمة "وبأمانة سر أشرف حجاج قررت أن هذا النزاع يدور حول قرار إداري صادر عن جهة حكومية يخرج عن نطاق سلطة المحكمة ولهذا تنظر فقط المنازعات المدنية لذا أحالت ملف القضية إلي محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!