الجنيه يساوى ثلاثة دولارات فى تقرير البنك الدولى عام 1951

«الجنيه المصرى يساوى نحو 3 دولارات»، هكذا يقول أقدم التقارير المنشورة فى البنك الدولى عن مصر، والصادر فى 28 أغسطس 1951، وهو تقرير فنى عن مشروعات التنمية، أتاحه البنك على الإنترنت فى مطلع الشهر الجارى، من بين أكثر من 2000 من إصداراته، من الكتب والمقالات والتقارير والأوراق البحثية التى أعدها البنك عن جميع الدول منذ إنشائه، فى مستودع مفتوح للمعرفة مزود بمحرك بحث يتيح إمكانية الوصول الحر للبيانات والمعلومات مجانا أمام أى شخص مهتم بما لدى البنك من معرفة.

ويشير التقرير إلى ان الحكومة المصرية قدمت مقترحات لمشاريع تنموية للبنك الدولى تضمنت عدة مشروعات، ويذكر التقرير أنه تمت مناقشة المشاريع من الناحية الفنية والاقتصادية مع الحكومة فى مصر والاستشاريين البريطانيين فى لندن، وتمت زيارة العديد من مواقع المشاريع المقترحة.

وقدمت مصر فى ذلك الوقت مشروعا متكاملا للاستفادة المثلى من مياه النيل، حيث طالبت الحكومة المصرية فى هذا الوقت من البنك الدولى المساعدة فى إنشاء سد على بحيرة فكتوريا فى أوغندا، وأعلنت الحكومة المصرية عن تكفلها بنصيبها من المشروع وهو 4.5 مليون جنيه مصرى، بالإضافة لسد على بحيرة كياجو وألبرت فى أوغندا أيضا وبحيرة تانا فى إثيوبيا، ومشروع سد المروى فى السودان لحجز المياه فى الصيف ومنع تكون المستنقعات للحفاظ على المياه من التبخر، والحماية من الفيضانات، على أن يتم احتجاز المياه فى وادى الريان، وفقا للمشروع المصرى، وبالإضافة لهذا المشروع الرئيسى تم دراسة إنتاج الكهرباء من سد أسوان بطاقة تصل إلى 1.645 مليون كيلو وات فى العام.

هذا إلى جانب للعديد من المشروعات، منها إنشاء مصنع للأسمدة النيتروجينية شمال سد أسوان ومصنع للحديد والصلب فى أسوان، لكن اللجنة لم تجد وقتها أى دليل على كفاية الخام فى أسوان لإنشاء مصنع للحديد والصلب، بالإضافة لمشروع لتطوير وإحلال السكك الحديدية المصرية وشراء عربات قطار جديدة لأن السكك الحديدية آنذاك كانت متهالكة ولا تحتمل الطلب المتزايد عليها.

المصدر: محمود نجم - الشروق