"الوطن" تنشر مشروع قانون "الحرية والعدالة" للحدين الأدنى والأقصى للأجور

قدم النائب محمد الفقي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى عن "الحرية والعدالة"، مشروع قانون للحداين الأدنى والأقصى للأجور، حيث تناقشه لجنة الاقتراحات المنبثقة عن اللجنة التشريعية بالمجلس، لأخذ موافقة مبدئية عليه. ويتضمن مشروع القانون سبعة مواد، المادة الأولى:

"لا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذى يتقاضاه من المال العام سنويا أي شخص من العاملين فى أجهزة الدولة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ونوابهم ومن فى حكمهم والخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بالقانون رقم 47 سنة 1978 أو المعاملين بقوانين خاصة أو من العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والكادرات الخاصة سواء كان شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو وظيفة قيادية أو تكرارية أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو بأي صفة أخرى عن خمس وثلاثين مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل فى ذات الجهة التى يعمل بها لمن يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية، أو ما يعادلها، أو أدنى وظائف الجهات التى تنظم شؤون أعضائها قوانين خاصة، وذلك سواء كان ما يتقاضاه بصفة مرتب أو مكافأة لأي سبب أو حافز أو أجر إضافي أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان فى جهة عمله أو أية جهة أخرى".

المادة الثانية (مستحدثة): "يجب ألا يزيد متوسط الدخل الشهرى الذى يتقاضاه أي عامل من العاملين المشار إليهم فى المادة الأولى، ويجوز استثناء من ذلك زيادة هذا المبلغ لذوى الخبرات والكفاءات النادرة، ولمدة محددة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على طلب الوزير المختص أو الجهات المعنية".

المادة الثالثة (مستحدثه): "يلتزم الخاضعون لأحكام هذا القانون برد المبالغ التى تقاضوها بالزيادة عن الحد الأقصى للدخل السنوي المقرر وفقا للمادة الثانية من هذا القانون إلى جهة عملهم، وذلك قبل مضى ثلاثين يوما زمن نهاية كل سنة مالية".

المادة الرابعة (مستحدثه): "تلتزم الجهات التى تودى مبالغ تحت أي مسمى للخاضعين لأحكام هذا القانون بإبلاغ جهة عملهم بما تم صرفه لكل منهم فور الصرف.

كما تلتزم جهات العمل التابع لها الخاضعين لأحكام هذا القانون برد المبالغ التى تجاوز الدخل السنوى المقرر وفقا للمادة الثانية من هذا القانون إلى الخزانة العامة خلال ثلاثين يوما من نهاية كل سنة مالية.

المادة الخامسة (أصلها المادة الثالثة): "مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد يقررها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب كل من يمتنع عن رد المبالغ المنصوص عليها فى المادة الثالثة بغرامة لا تقل عن 25% ولا تجاوز 100% مما حصل عليه من دخول بالزيادة عن الدخل السنوى المقرر وفق المادة الثانية، ورد ما تقاضاه بالزيادة إلى جهة عمله. وعلى تلك الجهة توريد تلك المبالغ إلى الخزانة العامة خلال الثلاثين يوما من تاريخ ردها.ويعاقب بذات العقوبة المسؤول المالى داخل الجهات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة الرابعة من هذا القانون حال عدم إبلاغ الجهات التابع لها الخاضعون لهذا القانون. وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة وضعفا الغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين مع الرد".

المادة السادسة (أصلها المادة الرابعة): "يصدر رئيس مجلس الوزراء القواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية".

المادة السابعة: "ينشر فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى".

المصدر: الوطن | ولاء نعمة الله