ارتباك بـ«المالية والتنظيم والإدارة» حول زيادة العلاوة الاجتماعية

أكدت وزارة المالية، والجهازالمركزي للتنظيم والإدارة، عدم إصدار قرار جمهورى يحدد العلاوة الاجتماعية التي سيتم صرفها للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، اعتبارًا من أول يوليو المقبل .

وفجّر إعلان الرئيس محمد مرسي زيادة العلاوة الاجتماعية 50%، ارتباكا بأوساط وزارة المالية، وجهاز التنظيم والإدارة، حيث أكد مسؤول بارز بالجهاز أن الرئيس لم يحدد نسبة العلاوة فى خطابه خلال الاحتفال بعيد العمال، مشيرًا إلى أن الجهاز لم يصله أي تعليمات بشأن صرف العلاوة بواقع 15% كما تردد، وهي إلى الآن 10% للعاملين بالحكومة، وأصحاب المعاشات.

من جانبه أكد مسؤول بارز بوزارة المالية ضرورة صدور قرار جمهوري بتحديد نسبة وقيمة العلاوة، وحدها الأدنى والأقصى، مشيرًا إلى أن الوزارة لم يكن فى حساباتها صرف علاوة هذا العام، خلال الموازنة الجديدة، بينما أكد مسؤول آخر بالوزارة أن العلاوة لا تزال 10%، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، مؤكدًا أنه لم يتم تحديدها لأصحاب المعاشات، والعسكريين، وسيتم إصدار قانون بشأنهما مع إقرار الموازنة .

وقدّر مسؤول وزارة المالية تكلفة العلاوة الاجتماعية الجديدة بنحو 1.5 مليار جنيه يتم تمويلها من الموازنة العامة للدولة، فيما بلغت أعباء العلاوة المقررة فى أول يوليو 2012 نحو3.3 مليار جنيه، وفقا للقانون 82 لسنة 2012.

ويتضمن مشروع موازنة العام المالى المقبل 2013 / 2014 الأثر المالي لضم علاوة قدرها 30% على الراتب الأساسي، التي أقرت في مايو 2008، كما يتضمن المشروع الأثر الإيجابي لرفع حد الإعفاء لأصحاب الرواتب من 4 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه سنويا، مع توسيع الشرائح الأدنى فى هيكل ضريبة الدخل .

المصدر: المصرى اليوم | محسن عبدالرازق