حذر اقتصاديون وعاملون في مجال الموارد البشرية، من هجرة الكوادر الحكومية المتميزة للعمل، و توجهها للقطاع الخاص أو دول الخليج، مع فرض الحكومة حد أقصى للأجور بدء من يوليو المقبل.
وقال شريف سامي خبير الاستثمار المباشر، إنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها مصر، فإن الكوادر المتميزة في القطاع العام والحكومي لن تجد ما يحد من توجها نحو القطاع الخاص في مصر، أو دول الخليج الأكثر استقرار و الأعلى أجرا .
وأضاف أن مشكلة التفاوت في الأجور بين القطاع الحكومي والخاص واضحة، في ثلاث قطاعات رئيسية، وهي التأمين والبنوك والبترول، فأغلب العاملين في المجالات الثلاثة يتمتعون بمهارات مطلوبة، مشيراً إلى أن الكثير من الكفاءات المميزة في القطاع العام، والتي استقالت أو رفضت الاستمرار في الخدمة، بسبب استعداد الدولة لفرض حد أقصى للأجور.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!