قلل خبراء اقتصاد من شأن رد مليارى دولار إلى قطر، كانت أودعتها فى البنك المركزى، وتأثير ذلك على خطط الحكومة لتحفيز الاقتصاد، فى وقت لم يتسلم فيه البنك المركزى 2 مليار دولار وديعة من الكويت حتى نهاية الأسبوع الماضى، وفق تأكيد مصدر مسئول فى البنك لـ"الوطن"، وقال الخبراء إن غياب 4 مليارات دولار يمكن أن تؤثر على احتياطى النقد الأجنبى لكن هناك بدائل.
وأكد دكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي ومدير مركز الدراسات الاقتصادية؛ أن استرداد قطر لوديعتها البالغة يحمل إيجابيات منها تخلص مصر من الفائدة العالية لهذه الوديعة والبالغة نحو 4.6 % في حين أن سعر الفائدة العالمي يتراوح بين "1" و "1.5" بالمائة، كما أن مصر تخلصت من وديعة هى تحت الطلب، حيث إنها كانت تمثل نوعا من الاستثمار قصير الأجل، لكن الجانب السلبي في رد تلك الوديعة هى أنها كانت ستزيد من الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزى، وغيابها ربما يؤدي إلى زيادة الطلب على العملة الصعبة وتراجع الجنيه أمام الدولار.
وأوضح جودة أن البنك المركزي رفض شروط قطر؛ حيث بدأ البنك بالتفاوض لتحويل الوديعة إلى سندات ولم توافق قطر؛ ثم تراجعت وطلبت أن تحويل مليار دولار إلى سندات وإبقاء المليار الأخرى وديعة، وأخطرت مجلس الأعمال المصري بذلك؛ فرفض "المركزي"، وأضاف جودة أن البديل الأفضل يكمن في الاعتماد على خريطة استثمارية واضحة لرجال الأعمال المصريين والأجانب ،وعدم الاعتماد في انعاش الاقتصاد المصرى على المنح والودائع والمعونات.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!