الحكومة تبحث تحديد أسعار الأسمدة المدعمة

تبحث الحكومة إصدار قرار لتحديد أسعار الأسمدة المدعمة، والتي تقوم المصانع الحكومية بإنتاجها ليصل سعر الطن إلى 2000 جنيه بدلاً من 1500 جنيه حاليًا، على أن يتم البدء في تطبيق الأسعار الجديدة من سبتمبر المقبل، لا سيما بعد ارتفاع تكلفة الإنتاج إلى 1864 لأسمدة "النترات" و2038 لأسمدة "اليوريا" دون أرباح.

وقال محمد الخشن، الرئيس الأسبق للشعبة العامة للأسمدة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أزمة الغاز تهدد مستقبل صناعة الأسمدة في مصر خلال الفترة الحالية والتي تشهد منافسة شديدة من دول الجوار، خاصة الجزائر.

وأضاف الخشن لـ"الوطن" أن المصانع تسلم طن الأسمدة للحكومة بمبلغ 1400 جنيه، متوقعًا وصول سعر الطن بعد زيادة الغاز إلى 2000 جنيه، لافتًا إلى ضرورة قيام الحكومة بوضع ضوابط للتحكم في أسعار الأسمدة، وتوفير احتياجات المزارعين من الأسمدة بأسعار معقولة، خاصة للمحاصيل الأساسية في مختلف المجالات الزراعية، لمنع تداولها في الأسواق السوداء، والتي يصل سعر الطن فيها من 2700 إلى 3000 جنيه.

وأشار إلى أنه من الصعب السيطرة على زيادات الأسواق السوداء، في ظل الوضع الراهن، داعيًا الحكومة إلى ضرورة ضمان وصول دعم السماد إلى الفلاحين، بأسعار مخفضة.

وفى السياق ذاته قال شريف الجبلي، رئيس الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار الحكومة برفع سعر الأسمدة من 1400 ليصل إلى 2000 جنيه، ما زال مدعم بالمقارنة بالسعر العالمي رغم رفع السعر، وذلك بعد ارتفاع سعر الغاز للمصانع، لافتًا إلى أن أسباب اتجاه الحكومة يأتي نتيجة أعباء التكلفة وزيادتها حيث يشكل الغاز 70% من إنتاج المنتج.

وسجل إنتاج مصر من الأسمدة 18 مليون طن فى عام 2013 وتنتج شركة أبوقير للأسمدة تنتج مليون و200 ألف طن يوريا، و800 ألف طن نترات، والدلتا للأسمدة 450 ألف طن يوريا و350 ألف طن نترات والنصر للأسمدة تنتج 300 ألف طن نترات و50 سلفات، والسويس تنتج 150 ألف طن سلفات ونشادر، وشركات المناطق الحرة تنتج يوريا فقط بمعدل 600 ألف طن لكل مصنع.

المصدر: الوطن