فى إطار جهود مصر لزيادة حصتها من سوق المنتجات الغذائية التى تحمل شعار »حلال« التى تستحوذ على خمس تجارة العالم من المواد الغذائية، شاركت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة فى اجتماع مجلس إدارة الجمعية العمومية السادسة لمعهد المعايير والمقاييس للبلدان الإسلامية (سميك) والمنتدى الخاص بمنتجات»حلال« الذى عقد بباكستان بمشاركة ممثلين عن 29 دولة الأعضاء بالمعهد بالإضافة إلى بعض المنظمات والهيئات الدولية المعنية.
وصرح الدكتور حسن عبد المجيد رئيس هيئة المواصفات والجودة بأن الاجتماع ناقش الخطة الاستراتيجية والتنفيذية »لسميك« التى سيمتد تنفيذها لعام 2016 بهدف وضع معايير دولية شفافة تغطى جميع الاشتراطات المطلوبة لمنح علامة »حلال« والحد من الغش التجارى والعمل على تسهيل التجارة الدولية وإزالة العوائق الفنية بهذه التجارة الآخذة فى النمو.
وأضاف أن التقارير الاقتصادية الدولية تظهر أن قيمة سوق الأغذية الحلال فى العالم تقدر حاليا بنحو 2.3 تريليون دولار وهو ما يمثل أكثر من 20% من إجمالى تجارة المواد الغذائية فى العالم، ومن المتوقع أن ترتفع إلى نحو 6.4 تريليون دولار بحلول عام 2020، وهو ما يوفر فرصة هائلة لدول العالم ومنها مصر لزيادة حجم صادراتها من الصناعات الغذائية.
وقال إن الاجتماع أوصى بعدة اجراءات للتأكد من توافر المعايير اللازمة لمنح علامة »حلال« ، تشمل مراعاة المتطلبات العامة للمنتجات والأغذية الحلال والالتزام بالشروط الواجب توافرها بالحيوانات والطيور قبل ذبحها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وايضا مراعاة المتطلبات الواجب توافرها فى المعدات والأوانى ومستلزمات الإنتاج التى تستعمل فى التصنيع وفى انتاج المكملات الغذائية والمواد المضافة والعسل ، وكذلك فى خدمات التعبئة والتغليف والتخزين والعرض والنقل وعند وضع العلامات التجارية لهذه المنتجات.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!