الحكومة المصرية تسعى لزيادة الوعي المصرفي لدى المستثمرين

البنك المركزي

انتهت الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك المركزي من دراسة وإعداد مشروع متكامل لإنشاء جهاز لحماية المتعاملين مع القطاع المصرفي علي غرار جهاز حماية المستهلك.ويمثل الجهاز الجديد المقترح إنشاؤه بناء على طلب من اتحاد البنوك جهة محايدة تكون تابعة للبنك المركزي تبحث شكاوى العملاء وتحمي تعاملاتهم مع البنوك وتمثل المرجعية وجهة الخبرة الفنية، التي يمكن الرجوع إليها حال نشوب أي نزاعات بين البنوك وعملائها حول المديونيات والفوائد المحتسبة وغرامات التأخير وكذلك في حالة نشوب أي خلافات بشأن تفسير أي بنود واردة في العقود الموقعة بين البنوك وعملائها أو فيما يتعلق بالشروط الخاصة المصاحبة للمنتجات المالية المختلفة، التي تصدرها البنوك مثل بطاقات الائتمان أو عقود تمويل السيارات أو التمويل العقاري وغيرها، الأمر الذي من شأنه أن يخفف من حدة المنازعات بين الطرفين ويسهم في خفض عدد القضايا التي تنظرها المحاكم الاقتصادية حالياً وتتجاوز 300 ألف قضية.بحسب جريدة الاتحاد

وقالت مصادر أن الجهاز الجديد سوف يمارس مجموعة من المهام أبرزها بحث شكاوى العملاء بموضوعية والتأكد من عدم مبالغة البنوك في الشروط والأحكام والغرامات وعدم مغالاتها في تسعير خدماتها أو تضمن المنتجات الجديدة شروطاً متعسفة أو مضللة للعملاء إلى جانب رصد مشكلات طرح بعض المنتجات والتي تصاحب عملية التطبيق أو تنتج عن ممارسات سلبية لبعض موظفي خدمة العملاء نتيجة رغبتهم في تحقيق نتائج مالية معينة أو الوصول لمعدلات استهداف عالية في بعض المنتجات، الأمر الذي يدفعهم أحياناً إلى التغاضي عن شرح بعض الشروط وإغراء العملاء بمزايا غير موجودة في الواقع، علما بأن البنك المركزي يشترط الموافقة على إصدار أي منتج مالي من جانب أي بنك قبل طرحه في الأسواق.

كما يضم الجهاز الجديد أمانة فنية تكون مهمتها كتابة أحكام وشروط المنتجات بشكل واضح ومتاح للقراءة قبل توقيع العميل مع أهمية اطلاع العملاء عليها خاصة مع انتشار ظاهرة قيام العملاء بالتوقيع على ورقة الشروط والأحكام دون قراءتها، الأمر الذي يتطلب أهمية العمل على زيادة وعي العملاء بهذه الشروط الفنية والقانونية التي تعد جزءاً لا يتجزأ من المنتج المالي الرغب في الحصول عليه.

المصدر: مباشر