مشروعات الطرق تجذب الاستثمارات العقارية المناطق المستفيدة

تحتل مشروعات الطرق مكانة مرموقة فى جميع خطط التنمية العمرانية حيث تمثل أولى خطوات إنشاء البنى الأساسية فى أى مجتمع عمرانى جديد وعامل جذب مهمًا فى استيعاب الكثافة السكانية عن المحافظات التى تعانى تكدسا واضحا، علاوة على تحكمها بصورة أساسية فى خريطة الاستثمارات بصورة عامة والعقارية بصورة خاصة.

ولعل إعلان الجهات التنفيذية عن تنفيذ طرق جديدة بمسافة 3600 كم بتكلفة إجمالية 30 مليار جنيه يمثل نقطة اهتمام جميع المستثمرين العقاريين، وفى هذا الإطار حاولت «المال» التعرف على مدى تأثير مثل تلك المشروعات على اتخاذ القرار الاستثمارى.

فى البداية قال المهندس ياسر قورة، رئيس مجلس إدارة شركة ميجا بيلد للاستثمار العقارى، إن البنية الأساسية هى أولى خطوات التنمية العمرانية، وتعد الطرق الرئيسية هى أول ما تم تنفيذه فى البنى الأساسية فهى التى ستسمح لباقى الخدمات بالوصول بداية من المياه والصرف الصحى والكهرباء وحتى خطوط الهاتف، وهو ما يبرز أهمية الطرق فى إحداث التنمية العمرانية فى أى مجتمع.

وبرهن على طرحه بما فعله الزعيم النازى هتلر خلال الحرب العالمية الثانية حيث أنشأ شبكة طرق منتشرة فى جميع أرجاء البلاد تربط ألمانيا بالدول المجاورة لها، وهو ما كان السبب الرئيسى فى تسهيل حركة النقل والتجارة من والى ألمانيا.

وأوضح أن جميع الخطط العمرانية الاستراتيجية تعتمد فى المقام الأول على تخطيط الحدود الإدارية للمحافظات وربطها ببعضها من خلال شبكة طرق عنكبوتية تربط بين المناطق السكنية ونظيرتها التجارية والصناعية والخدمية ليتم ربطها جميعًا فى مرحلة لاحقة بالمطارات والموانئ.

وأضاف أنه يمكن أيضا تخطيط الأراضى الواقعة على جانبى الطرق المنشأة لتكون مصدر دخل جيد يعين الدولة على تعويض تكلفة تنفيذ الطرق بل تحقيق فائض، مشددا على ضرورة أن يشمل تخطيط هذه الأراضى المجالات السكنية والصناعية والتجارية والخدمية لضمان بناء مجتمعات عمرانية سليمة.

وألمح الى أن ذلك سيعود بالإيجاب على الاستثمار العقارى بشكل مباشر، كما أنه سيعمل على تغيير خريطة المستثمرين العقاريين، فالعديد من المدن الجديدة التى كانت بعيدة ستصبح بفعل الطرق الجديدة وعلى رأسها الدائرى الإقليمى مدنا فى قلب التخطيط العمرانى وهو ما يعنى جذب الاستثمارات اليها ومن ثم استيعاب مزيد من الكثافات السكانية بالمدن والمحافظات المكدسة.وأضاف أن هناك انعكاسا إيجابيا آخر لمشروعات الطرق المعلن عنها وهو تشغيل العمالة وخلق مزيد من فرص العمل خاصة أن مشروعات الطرق والكبارى تعد من المشروعات كثيفة العمالة.

فى الإطار نفسه، قال المهندس نادر جمعة، مدير عام شركة كشك للاستثمار العقارى والسياحى، إن هذه المحاور والطرق التى تم الإعلان عنها ستعمل على إحداث التنمية العمرانية بصورة سريعة، فمشروعات الطرق بصفة عامة يكون لها مركز مرموق فى مشروعات التنمية والتعمير فى المدن الجديدة، خاصة فى حال المدن التى تمتلك كثافات سكانية وعددًا من الفرص الاستثمارية المتنوعة مثل مدينة السادس من أكتوبر التى تحتوى على فرص عقارية وصناعية وأنشطة تجارية عديدة.

وأضاف أنه بالنظر مثلا الى طرق الفيوم والواحات نجد أنه سيعمل على جذب أكبر عدد من العملاء الى مدينة السادس من أكتوبر، علاوة على تسهيل وصول المواد البنائية من المحاجر الى مواقع التنفيذ بما يعمل على تخفيض تعريفة النولون وعلى تكلفة التنفيذ.

وأضاف أن مشروعات الطرق ستساهم فى خلق مجتمعات عمرانية جديدة قريبة منها نظرا لأن مشروعات البنية الأساسية تعد عاملًا أساسيًا لجذب الاستثمارات وإقامة المشروعات، مستشهدا بتجربة الطريق الدائرى التى جذبت العديد من المستثمرين فى إنشاء مشروعاتهم على جانبيه.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات العقارية العاملة فى مدينة السادس من أكتوبر إن المدينة تحتاج الى إنهاء محور روض الفرج بصورة سريعة، وقال إن أزمة عدم توافر البنية الأساسية والطرق لأكتوبر لم تتفجر بسبب قلة عدد الأراضى الصناعية بالمدينة، ولكن فى حال إنشاء امتدادات صناعية أخرى للمناطق الصناعية بأكتوبر فسيكون انتهاء محور روض الفرج ضرورة قصوى، وإلا أصاب التكدس والاختناق المرورى المدينة.

ولفت الى أن أكتوبر تمتلك حاليا محورين فقط وهما محور أكتوبر - ميدان لبنان ومحور طريق الواحات، بالإضافة الى منفذ لا يرقى لحد المحور، وهو طريق الكيلو 40، لكن المدينة تحتاج الى محورين أو 3 خلال الفترة المقبلة لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة فى ظل الإقبال المتزايد على المدينة.

وبالنسبة للطرق التى سيتم إنشاؤها فى الصعيد، أشار الى عزوف المستثمرين عن العمل بمحافظات الصعيد ليس بسبب ضعف شبكة الطرق فقط، حيث يكمن السبب الرئيسى فى غياب القدرة الشرائية للغالبية العظمى من قاطنى محافظات الصعيد نتيجة انخفاض دخولهم، موضحا أن الشريحة الضئيلة التى تتميز بقوة شرائية ترتبط بالثقافة والعادات والتقاليد الصعيدية والتى تدفعهم لتفضيل شراء أرض وزراعتها وبناء جزء منها بدلا من شراء وحدات سكنية جاهزة، وهو ما يقلل من فرص نجاح المشروعات العقارية بمحافظات الصعيد.

وألمح الى أن معدلات التنمية والتنفيذ فى الصعيد ضعيفة للغاية، مشيرا الى أن مدينة السادس من أكتوبر على سبيل المثال، بدأت وزارة الإسكان توصيل المرافق لها منذ 2005 ولم تنته منها حتى الآن، وهى المدينة التى تقع فى القاهرة الكبرى وعليها إقبال جماهيرى ومسلط عليها الضوء بشكل مستمر، فما بال محافظات الصعيد التى لم تبدأ الوزارة حتى الآن ادخال المرافق اليها.

وأضاف أن المستثمرين بصفة عامة والعقاريين بصفة خاصة لا يبدأون وضع أى خطط استثمارية مستقبلية تعتمد على تنمية إقليم ما أو إنشاء طريق ما، إلا بعد الانتهاء من تنفيذه بصورة نهائية لما لمسوه من الدولة خلال الأعوام الأخيرة من ظاهرة الأيادى المرتعشة التى تسببت فى تأجيل تنفيذ العديد من المحاور مثل محاور: روض الفرج والدائرى الإقليمى أكثر من مرة ووجود مؤشرات ملموسة على استمرار هذه السياسة خلال الفترة المقبلة مدفوعة بزيادة العجز المالى فى موازنة الدولة وهبوط المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات الائتمانية والمخصصات المالية وكلها عناصر تؤثر سلبا على مشروعات البنى التحتية التى تمولها الدولة.

المصدر: المال