قررت إدارة البورصة تقليص المستندات التى تطلبها لقيد أسهم الشركات بجداولها سواء الشركات الكبيرة أو الشركات الصغيرة والمتوسطة لأول مرة، وأصدر الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية قراراً رقم (275) لسنة 2014 يعمل به اعتباراً من اليوم بتخفيض عدد مستندات القيد التى كانت تطلبها البورصة إلى النصف تقريباً باستبعاد صور شهادات الإيداع البنكية الدالة على تطور رأس المال.
وكذلك صور محاضر الجمعيات العامة ومجالس الإدارات التى قامت بزيادة رأس المال طالما قدمت الشركة الصحف المنشور بها قرارات الزيادة وموافقة هيئة الرقابة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!