توقع مصرفيون وخبراء تحسن التصنيف الائتمانى للديون السيادية المصرية خلال الفترة المقبلة، بعد تعديل مؤسسات التصنيف العالمية نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى «إيجابية» و«مستقرة» بدلاً من «سلبية»، على خلفية الاستقرار السياسى والأمنى مؤخراً، لافتين إلى أن تحسن التصنيف الائتمانى للبنوك المحلية ينعكس بشكل إيجابى على تكلفة تمويل عمليات التجارة والاقتراض من الأسواق الخارجية.
وقالت وكالة التصنيف الائتمانى العالمية «موديز» إنها غيرت نظرتها المستقبلية لمصر من «سلبية» إلى «مستقرة» بعد استقرار الموقف السياسى والأمنى، غير أنها أبقت على التصنيف الائتمانى لسندات الحكومة عند نفس مستواه دون تغيير. وكشفت وكالة «فيتش» عن نظرة «مستقرة» للبنوك العاملة فى السوق المحلية وعلى رأسها «الأهلى المصرى والتجارى الدولى»، وتصنف «فيتش» مصر عند «B-» ونظرة مستقبلية «مستقرة».
وقالت مصادر بالبنك التجارى الدولى لـ«الوطن» إن انخفاض تصنيف البنوك المصرية فى وقت سابق بسبب تراجع تصنيف الديون السيادية للدولة ككل، بينما تعكس مؤشراتنا أداءً جيداً. وأضاف: مع استمرار تحسن الأوضاع، فإنه من المتوقع أن تعدل مؤسسات التصنيف العالمية نظرتها للبنوك المصرية وتحسن تصنيفها الائتمانى.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!