قالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية: إن المسكن الخاص يتمتع بحد اعفاء قيمته 2 مليون جنيه في حين ان المنزل الثاني لهذا المالك يخضع للضريبة طبقا للقانون، علما بأن الضريبة في هذه الحالة ستكون 10% فقط من القيمة الايجارية المقدرة وبعد خصم نسبة الصيانة، كما ان قيمة الوحدات العقارية بالقري بطبيعة الحال تكون أقل كثيرا من قيمة العقارات بالمدن.
وطمأنت رئيس المصلحة المواطنين بأن المأموريات لديها تعليمات مشددة بالتيسير عليهم والاسراع في اتخاذ كل الاجراءات اللازمة للنظر في الطعون والتظلمات المقدمة منهم.
وحول تخوف البعض من خضوعهم للضريبة في ظل عمليات إعادة التقدير، أفادت حسين، بأن القانون نص علي وضع سقف عند إعادة التقدير كل 5 سنوات بحيث لا تزيد القيمة الإيجارية السنوية عن 30 % من التقدير السابق بالنسبة للوحدات المستعملة فى أغراض السكن، و45% من التقدير السابق بالنسبة للوحدات المستعملة فى غير أغراض السكن.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!