عوني: ارتفاع ملحوظ لأهمية صندوق حماية المستثمر في سوق المال

حدددت الهيئة العامة للرقابة المالية، يوم الإثنين الموافق 3 نوفمبر المقبل لانتخاب ثلاثة من ممثلى الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وأمناء الحفظ من بينهم شركة على الأقل من غير شركات السمسرة.

وقال سيف الدين عوني، عضو الجمعية المصرية للتمويل، اليوم الثلاثاء، إن هناك ارتفاعًا ملحوظًا لأهمية دور صندوق حماية المستثمر حاليًا فى ظل الظروف الاستثنائية التى مر بها السوق المصري.

وأكد عونى على ضرورة تعديل نظام العمل الخاص بصندوق حماية المستثمرين و توسيع نطاق تعويضاته و آليات استثمار رأسماله الحالي بما يخدم قطاعات سوق المال ويؤدي إلي زيادة فاعلية دوره في حماية السوق من المخاطر غير التجارية.

وأضاف أن هناك ضرورة للعمل علي زيادة القيمة النقدية للتعويض بتعديل الحد الأقصى لقيمة التعويضات عن كل ورقة مالية لتصبح مليون جنيه لمحفظة الأوراق المالية دون حد أقصى للورقة الواحدة، أو عن الرصيد النقدي للعميل ووضع حد أقصي لإجمالي تعويضات عملاء العضو.

وأكد ضرورة قيام الصندوق بنشر قوائمه المالية بايضاحاتها المتممه بصورة دورية عبر الموقع الإلكتروني له لتوضيح مصادر إيرادات الصندوق و حجم امواله و مصروفاته بصورة تدعم من شفافية عمله مشيرا الي اهمية إعادة النظر في هيكل استثمارات و درجة تركزها بحيث يتناسب درجة المخاطرة بها وفترتها الزمنية مع طبيعة المخاطر التي يقوم الصندوق بتغطيتها بما يرفع مع العوائد المحققة على استثمارات الصندوق.

واقترح ضرورة قيام الصندوق بإصدار دليل للممارسات الخاطئة لشركات السمسرة و العملاء و التي تتسبب في المخاطر غير التجارية لسوق المال المصري وسبل الوقاية منها و تجنبها.

وطالب المرشح لعضوية مجلس إدارة الصندوق بإدارة لقياس المخاطر داخل الصندوق لضمان استمرارية قياس المخاطر المرتبطة بالإفلاس "المخاطر السوقية لا يغطيها الصندوق" و المتغيرات التي تطرأ عليها بما يضمن دقة القرارات التي سيتخذها مجلس إدارة الصندوق بناء على نتائج دراسات المخاطر السوقية.وأكد عوني علي ضرورة العمل على إعادة هيكلة الصندوق إداريًا، والنظر في إمكانية تطوير مهارات وإمكانيات العمالة الموجودة ووضع سياسة واضحة لتوزيع الأرباح الخاصة بالأعضاء.

المصدر: البوابة الاهرام