انتهت بعثة وفد صندوق النقد الدولي، والتي زارت مص في الفترة من 11 إلي 25 نوفمبر الجاري، برئاسة كريس جارفيز؛ من مشاوراات المادة الرابعة من النظام الأساسي للصندوق، مع الحكومة المصرية، مشيرة إلي أنها ركزت خلال الاجتماعات علي التطورات الافتصادية والمالية لمصر خلال الفترة المقبلة والأبعاد المتوقعة والسياسيات المتبعة وكذلك خطط التنمية وفقا للبرنامج الإصلاحي المعد من الحكومة.
ووصف جارفيز المرحلة الراهنة لمصر، بأنه فرصة مواتية في ظل بداية التعافي الاقتصادي بعد 4 سنوات من التباطؤ، مشيراً إلي حالة التوافق الوطني للإصلاح الاقتصادي هي ما عززت التعافي،وموضحاً أنه في مرحلة التحول السياسي الطويل تنخفض معدلات النمو وتتزايد نسب البطالة والفقر لأعلي مستوياتها بالإضافة لارتفاع عجز الموازنة والضغوط الخارجية علي الإحتياطي النقدي.
وأضاف جارفيز أن الحكومة تتبع سياسات حالية لزيادة معدلات النمو وخفض معدلات البطالة، و تقليص عجز الموازنة بواقع 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي، و الدين العام من 80 إلي 85% من نفس الناتج بحلول العام المالي 2018/2019، وزيادة الانفاق علي التعليم والصحة والبحث العلمي طبقا لما تضمنه الدستور، مع التركيز علي زيادة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال لسد فجوة الفقر و تطبيق العدالة الإجتماعية، مع تحسين المعاملات الخارجية للبلاد لزيادة فرص التمويل علي المدي المتوسط.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!