وافقت هيئة المجتمعات العمرانية، على منح مهلة نهائية للجهات المخصص لها أراض ضمن المشروع القومي للإسكان، حتى نهاية ديسمبر المقبل؛ لاستكمال تنفيذ المشروعات أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها، على أن يتم سحب اﻷراضي من الجهات التي ﻻ تلتزم بالضوابط الموضوعة.
وأكد المهندس مجدي فرحات نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشؤون العقارية والتجارية، أن القرار جاء ﻹنهاء هذه الجهات تنفيذ وحدات السكنية لمحدودي الدخل، والتي تصل لنحو 10 آﻻف وحدة سكنية، مشيرًا إلى أن عدد الشركات المستفيدة من القرار 16 شركة.
وأضاف فرحات، أن منح المهلة يتم وفقًا لضوابط، وهي أن تكون الجهة استلمت الأرض وتعاقدت عليها، وأن تكون تقدمت لاستصدار القرار الوزاري في موعد أقصاه 20 نوفمبر 2014، وهو تاريخ انتهاء المهلة السابق منحها من مجلس الوزراء، فضلًا عن التقدم للحصول على تراخيص البناء، في موعد أقصاه 31 مارس 2015 للحاصلين على قرارات وزارية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!