مصر: 403 مليار جنيه حجم الإنفاق في الموازنة الجديدة

تبدأ مصر الخميس العمل بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2010-2011 حيث يبلغ حجم الإنفاق العام إلى 403.168 مليار جنيه تخصص منها نحو 185.616 مليار جنيه لتحسين الأحوال المعيشية للمصريين.

وأوضح وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي في بيان صحافي حصلت شبكة الإعلام العربية "محيط" على نسخة منه أن إجمالي الموازنة العامة يبلغ 489.4 مليار جنيه منها تخصيص نحو 185.616 مليار جنيه لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين‏ ونحو 48 ملياراً للإنفاق علي التعليم بجانب تخصيص نحو 21 ملياراً لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين ومتطلبات علاجهم بالمستشفيات والوحدات العلاجية ،وتخصيص 67.680 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية و13.585 مليار جنيه لدعم السلع التموينية حيث تستهدف الحكومة مد نظام البطاقات التموينية لنحو 63 مليون مواطن وهو ما يصل بفاتورة الدعم لنحو 116.616 مليار جنيه.

وقال د. غالي أن من ضمن مخصصات البعد الاجتماعي نحو 6 مليارات جنيه منها مساهمة الخزانة العامة في تمويل معاش الضمان الاجتماعي للأسر الفقيرة بقيمة 1.4 مليار جنيه و4.1 مليار جنيه لدعم صناديق المعاشات و30 مليون جنيه لمعاش الطفل لتشجيع الأسر الأكثر احتياجاً على تعليم أولادهم.

وأضاف أن الموازنة الجديدة حافظت علي المخصصات المالية لدعم إسكان محدودي الدخل بنحو مليار جنيه للعام الخامس علي التوالي بجانب تخصيص753 مليون جنيه لدعم فائدة القروض الميسرة للإسكان ودعم الصادرات بنحو 4 مليارات جنيه بزيادة 300 مليون جنيه عن موازنة العام الحالي و400 مليون جنيه لدعم المناطق الصناعية و 2.211 مليار جنيه لدعم المزارعين بجانب 200 مليون جنيه لدعم المشروعات التنموية بجنوب مصر و851 مليون جنيه لدعم نقل الركاب و750 مليون جنيه لدعم شركات المياه.

أشار د. غالي إلي أن حجم الإنفاق العام بالموازنة العامة الجديدة يبلغ نحو 403.168 مليار جنيه بزيادة 13% عن موازنة العام الماضي مشيرا إلي أن هناك 7 مبادئ أساسية تحكم الإنفاق العام تتمثل في إعداد دراسات جدوى اقتصادية شاملة للمشروعات الممولة من الموازنة العامة وذلك قبل الشروع في تنفيذها خاصة المشروعات الإستراتيجية مع إعطاء الأولوية في الإنفاق العام للمشروعات التي لم تستكمل حتى الآن برغم تخصيص مبالغ مالية لها مع وضع بيان بمصادر تمويل المشروعات العامة ودراسة كيفية رد هذا التمويل أو سداده مع الحرص قدر الإمكان علي الالتزام بالأطر القانونية في إسناد تلك المشروعات والابتعاد عن أسلوب الأمر المباشر وإعطاء الأولوية للإنتاج والتوريد المحلي لضمان تحفيز الاقتصاد .

وكان وزير التنمية الاقتصادية الدكتور عثمان محمد عثمان قد أعلن أمس أن خطة التنمية الاقتصادية الجديدة للعام المالي 2010 - 2011 التي يبدأ العمل بها غدا تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي في مصر بمقدار 5.8%.

المصدر: محيط