أكد خبراء المالية والاقتصاد وجود أخطاء جسيمة في إعداد الموازنة العامة للدولة بسبب فقدها الشفافية والغموض وعدم الوضوح الحقيقي للبيانات المتعلقة في معظم القطاعات بالدولة، جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمه أمس مركز شركاء التنمية برئاسة الدكتور مصطفي السيد بعنوان »الشفافية في تخصيصات الموازنة العامة في مصر« حضره خبراء الاقتصاد والمالية وأساتذة الجامعات.
وأضاف الخبراء أن الموازنة العامة للدولة تميل إلي تنفيذ قرارات تتسم بالانتهازية المالية وتستند إلي توجهات سياسية ومجتمعية للحزب الوطني دون دراسة التكاليف والأعباء المالية الناتجة عنها. مما يفقدها الشفافية والمساءلة القانونية في إعداد الموازنة.
وطالب عبدالفتاح الجبالي مستشار وزير المالية السابق بوجود أطر قانونية وسيادية يجب أن تتبناها الموازنة العامة للدولة في المرحلة المقبلة لضمان شفافيتها المفقودة وضرورة مشاركة المجتمع في الرقابة عليها سواء الأهلي أو التشريعات.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
الحد الادنى للاجور فى مصر 2011
, ,الشفافية في تخصيصات الموازنة العامة في مصر
,قرارات التحصيل الضريبي و اثره على الموازنة العامة
,الشفافية والمسالة في الموازنة العامة
,تعزيز الشفافية في الموازنة العامة
,الشفافية والمساءلة في الموازنة العامة
, , , , , ,دراسات بخصوص تحقيق الشفافية في اعداد الموازنة العامة
, , , , , , , ,
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!